نماینده تهران و ازچهرههای شاخص اصولگرایان این روزها چهره خبرساز مجلس است. او ناراضی است و از عملکرد هیئترئیسه مجلس شکایت دارد، در گرفتن پستهای کلیدی مجلس ناکام مانده و حالا هم علیه «قالیباف» دست به کار شده و اسنادی درباره او به قوه قضائیه ارائه کرده است. «مصطفیمیرسلیم» عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و عضو کمیسیون صنایع مجلس، پس از ناکامی در رسیدن به ریاست مجلس، برای به دست گرفتن ریاست کمیسیون اصل ۹۰ اقدام کرد که دراین راه هم به نتیجه مطلوب نرسید. اوحالا از وضعیت مجلس ناراضی است. میرسلیم دوشنبه ۳۰ تیر به خبرگزاری برنا گفت از ریاست کمیسیون اصل نود مجلس انصراف داده است. علت این انصراف این است که او با «طرزکارهیئت رئیسه مشکل» دارد و «به آنها تذکر» داده است. براساس تبصره (۱) ماده (۴۴) آییننامه داخلی مجلس برای انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حداقل دو نفر توسط هیئت رئیسه پیشنهاد داده میشوند که در این مورد هیئت رئیسه پنج نفر را معرفی کرده بود که میرسلیم انصراف داد. احتمالاً دلیل انصراف میرسلیم اطمینان از رأی نیاوردن بوده است. نهایتاً «نصرالهپژمانفر» نماینده مشهد رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شد. میرسلیم میگوید: «در انتخاب هیئت رئیسه فعالیتهایی که از قبل مجلس انجام گرفت منجربه انتخاب چنین هیئت رئیسهای شد.» به نظرمیرسد اشاره میرسلیم به بروز یکی از اولین اختلافات میان جناحهای اصولگرا در مجلس یازدهم است. در جریان انتخابات بر سر سهمیهبندی لیست اصولگرایان درتهران اختلافات به وجود آمد که حتی تا آستانه شکست وحدت هم پیش رفت؛ اما نهایتاً با عقبنشینیهایی از سوی جبهه پایداری لیست واحد شکل گرفت. احتمالاً اشاره میرسلیم به توافقاتی است که بین گروههای اصولگرا پیش از انتخابات بر سر ترکیب هیئت رئیسه مجلس صورت گرفته است. مصطفی میرسلیم برخلاف رویه لیست انتخاباتی نامزد ریاست مجلس شد و با قالیباف وارد رقابت گردید. رفتارهای سیاسی او تکروانه است و با کلیت جریان اصولگرا تفاوتهایی دارد. در گرماگرم رقابت بر سر ریاست مجلس، میرسلیم اعلام کرد: «یکی از روسای کمیسیونهای مجلس دهم ۶۵ میلیارد تومان برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص دریافت کرده و پس از آن با برخی بدهبستانها طرح تحقیق و تفحص را از دستور کار مجلس خارج کردهاند.» همان زمان بسیاری این موضوع را مطرح کردند که منظور میرسلیم طرح تحقیق و تفحض از دوران شهرداری قالیباف بوده است. میرسلیم به خبرگزاری برنا گفت: «اصل موضوع به تحقیق و تفحص در زمان حضور قالیباف در شهرداری برمیگردد» و او «همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده» و پیگیر آن خواهد بود. به گفته میرسلیم «وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رأی نمیآورد شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر میکند.» او اضافه کرد: «اسنادی که دارم نشان میدهد رایزنیهایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق، انجام نشود و رد شود.» به گفته میرسلیم، حدود ۴۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس دهم انجام شده اما تعداد کمی از آنها به نتیجه رسیده است. اوتا پیش از این مستقیماً به تخلف در دوران شهرداری قالیباف اشارهای نکرده بود. حالا میگوید اسنادش را به قوه قضائیه داده است.
میرسلیم کل مجلس را زیرسوال برد
این در حالی است که کمی پس از آنکه مصطفی میرسلیم موضوع اخذ رشوه برای رد تحقیق و تفحص در دوران قالیباف را مطرح کرد«محمدرضاملکشاهیراد» نماینده خرمآباد در مجلس دهم در واکنش به این اتهام گفت: «میرسلیم حرفی زده که به وسیله آن کل مجلس و کمیسیونها را زیرسؤال برده است. آنچه درخصوص کمیسیون عمران میدانم این است آقایانی که مدعی تحقیق و تفحص بودند مدارکشان متقن نبود. درواقع اینها قصد داشتند قبل از کاندیداتوری ریاستجمهوری یک کار سیاسی انجام دهند، اما مجموع نمایندگان که در اکثریت بودند به این نتیجه رسیدند مدارکشان محکم نیست، بنابراین ارائه ندادند.»
او که خود عضو مؤتلفه است گفته بود که نمایندگان «استقلال» دارند و «آخرتشان را به دنیای دیگری نمیفروشند». ملکشاهی تاکید کرده بود تا زمانی که در مجلس و عضو کمیسیون عمران بوده «کلمه و موضوعی از جایی نشنیده و مطلبی دال بر این قضیه» ندیده است.
میرسلیم با نزدیک به نهصد هزار رأی و با حدود ۳۰۰ هزار رأی کمتر از محمدباقر قالیباف، رئیس این روزهای قوه مقننه و حدود ۳۰ هزار رأی بیشتر از مرتضیآقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری و البته رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان دومین منتخب پایتختنشینان راهی پارلمان شد.
جنگ قدرت در بهارستان یا؟
اتهام میرسلیم علیه قالیباف تاکنون با واکنش رئیس مجلس روبهرو نشده است. قالیباف سکوت کرده اما حامیانش میرسلیم را متهم به قدرتطلبی میکنند. ازسوی دیگربرخی ناظران مستقل سیاسی میگویند، اظهارات و اقدامات میرسلیم علیه قالیباف میتواند از نشانههای جنگ قدرت درمجلس یازدهم باشد. اما حسین کنعانیمقدم فعال سیاسی اصولگرا جنگ قدرت اصولگرایان مجلس را رد میکند و به فرارو میگوید این بحثها نهایتاً فقط در چهار چوب یک «رقابت سیاسی قابل تفسیر» است.